عمان، الأردن (CNN) — بعث رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز برسائل “مصارحة” للأردنيين، الأحد، حول التوجهات الاقتصادية لحكومته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا “بلا اعتذار” أن إعادة توزيع العبء الضريبي سيطال “المقتدرين” من المواطنين، فيما أعلن إصرار الحكومة على ملاحقة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد بما في ذلك وليد الكردي، وهو زوج عمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وجاء حديث الرزاز مساء الأحد الذي عُين رئيساً للحكومة على وقع احتجاجات شعبية ضد قانون لفرض ضرائب جديدة على دخل الأردنيين، خلال لقاء عُقد في مقر الجامعة الأردنية الحكومية، وبحضور طلبة وسياسيين.
وقدم الرزاز في حديثه إيجازاً حول التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة، تمثلت في مسارات ثلاثة بارزة، هي الاصلاح السياسي وسيادة القانون، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ووعد الرزاز في حديثه بأن يتم إعادة توزيع العبء الضريبي على الشرائح المجتمعية بعدالة، بخلاف ما كان سابقا، من خلال “الوصول إلى جيب المواطن الغني” وليس “جيب المواطن العادي” على حد قوله، قائلاً إن ما ستقوم به الحكومة هي عملية “فطام من ضريبة دخل سهلة التحصيل وغير عادلة” إلى “ضريبة دخل صعبة التحصيل لكنها أكثر عدالة”.
وقال رئيس الوزراء الأردني:” بدون اعتذار لأحد سنأخذ من جيب المواطن المقتدر” ، وشدد على أن أهم توجهات الحكومة بالتوازي أيضاً محاربة التهرب الضريبي للشركات على وجه الخصوص، قائلا إن أغلب الاردنيين العاديين لن يتأثروا بقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي من المتوقع أن يقره مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري ليتم إدراجه في قانون الموازنة العامة للحكومة للعام 2019، وبين الرزاز أن إقرار مشروع قانون الضريبة أصبح قاب قوسين أو أدنى من إقراره داخل الحكومة.
وأوضح الرزاز خلال حديثه عما يتم تداوله من وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي بشأن قانون الضريبة الجديد، قائلاً إن الحكومة توصلت إلى صيغة مع صندوق النقد بشأن القانون وأنه ليس من الممكن أن تدير الحكومة ظهرها للصندوق وتعلن توقف العمل معه لوجود استحقاق مع بداية العام المقبل متعلق بالاقتراض، وأضاف: “الخلاف مع صندوق النقد الدولي كان متعلقا بشأن مدة تطبيق القانون على مدار عامين أو ثلاثة بدلا من تطبيقه بشكل مباشر، وكان هناك تخوفات بشأن استحقاقات الديون.”
وأكد الرزاز أن المعادلة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها هي تحقيق نسبة نمو في الاقتصاد الوطني بما لا يقل عن 5 في المائة، مقابل الحصول على نسب فائدة تقل عن 5 في المائة بالنسبة للقروض واستحقاقات الصندوق.
وفي سياق متصل، أكد الرزاز أن محاربة حكومته للفساد هو أمر لا رجعة فيه وشدد على ألا أحد فوق القانون، مؤكدا أن هناك مسارين لمتابعة قضية الدخان الأول قضائي لا تتدخل الحكومة فيه، والثاني مسار إداري يتعلق بجملة من الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بحق كل من يثبت تورطه فيها.
وأضاف: “سنعالج الفساد ليس ظاهريا فقط بل من جذوره، التوجيهات الملكية في هذا الشأن واضحة، وحتى في ملف وليد الكردي هناك مراسلات مع البريطانيين بشأن جلبه، تذكرون أبو قتادة الأردني استغرقت إعادته 12 عاما، لا إغلاق لأي ملف متعلق بالفساد بما فيها ملف الكردي”.
ونفى الرزاز أن يكون قد لوح أو “هدد باستقالته” من رئاسة الحكومة على خلفية قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أنه لا يستسلم بسهولة.
