عمان، الأردن (CNN) — أعلنت الحكومة الأردنية مساء السبت، عن إلقاء السلطات المحلية القبض على من وصفته “الذراع الأيمن” للمتهم الرئيسي عوني مطيع في قضية ما بات يعرف بالدخان، من خارج البلاد.
وجاء الإعلان على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في تصريح صحفي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه ونشرته الوكالة الرسمية، وسط تساؤلات نشطاء حول مشروعية نشر الاسم الكامل “للمشتكى عليه الذراع الأيمن”، في أعقاب صدور تعميم للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الخميس المنصرم، حظر نشر أية معلومات تمس سير إجراءات التحقيقات الجارية في القضية.
في الأُثناء، قالت غنيمات في تصريحها، إن دائرة المخابرات العامة الأردنية، استطاعت جلب “المشتكى عليه رائد محمد حمدان” قائلة إنه “يعد الذراع الأيمن للمتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع، مشيرة إلى أنه جلب من خارج البلاد التي غادرها في 23 تموز/يوليو الماضي، دون إضافة أية حيثيات متعلقة بذلك”.
وأضافت المسؤولة الحكومية في تصريحها قائلة، إن “الحكومة أوعزت للأجهزة الأمنية بجلب المتهم من خلال القنوات الاستخبارية”، وأنه سيصار لتقديمه للعدالة.
ولاقى الإعلان الحكومي ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستغرب من الإعلان ومتسائل عن وجود “ذراع أيمن للمشتبه به”، وقال المحامي الأردني صخر الخصاونة على صفحته عبر الفيسبوك، إن “الأولى” أن يكون الإعلان عن “الذراع الايمن” من خلال مدعي عام محكمة أمن الدولة وليس من خلال الحكومة، باعتبار أن المحكمة مستقلة عن الحكومة، لافتا إلى أنه في حال نشر المحكمة للخبر، فلن يكون هناك نشر لصورة المشتبه به مكبلا، ولاسمه الكامل.
وأضاف المحامي المختص في قضايا المطبوعات والنشر عن تسمية المشتبه به بالذراع الأيمن: “هل الذراع الايمن ارتكب جرائم بالمصطلح القانوني فاعل، شريك، متدخل، ام محرض؟”، وتساءل أيضا: “القضية عرفت باسم عوني مطيع ولم يظهر غير اسمه للإعلام، واليوم طلع ذراعه”.
ووضع المشتبه به الرئيس في القضية على لائحة مطلوبي “الإنتربول” أواخر شهر أغسطس/آب المنصرم، ولم يكشف عن مصيره أو أية تطورات تتعلق بقضيته للآن، حيث غادر البلاد في 12 تموز/يوليو وقبل يوم واحد من كشف قضية الدخان داخل البرلمان الأردني، ووجهت له تهم تتعلق بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، والتهرب الضريبي وتقليد علامات تجارية.
ويأتي الإعلان الرسمي بعد ساعات أيضا من انسحاب عدد من الوزراء في الحكومة من لقاء جماهيري عقد في محافظة الطفيلة جنوب البلاد بشأن مشروع قانون الضريبة الجديد، إثر احتجاج مواطنين على المشروع والمطالبة بإسقاط حكومة عمر الرزاز، حيث أقرت قبل أيام مشروع القانون وشرعت بإجراء حوارات شعبية حوله قبل إحالته للبرلمان للمرور في المراحل الدستورية كافة.
وبدأ نشطاء وقطاعات شعبية ونقابية بالتلويح مسبقا بالاحتجاج ضد مشروع القانون الجديد رغم التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز بتوسيع الشرائح المعفاة من الضرائب الجديدة، لاعتبارات تتعلق بتخفيضها على قطاعات حيوية كقطاع البنوك، وعدم شمول قطاعات حيوية بالإعفاءات.
