دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– رأت لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن جميع أطراف الصراع الدائر في اليمن “قد تكون مذنبة بارتكاب جرائم حرب”، الثلاثاء، بينما شدد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على “مراجعة” التقرير و”الرد على حيثياته”.
وكشفت الأمم المتحدة عن تقريرها بشأن اليمن، الذي يأتي بعد العديد من الوفيات في صفوف المدنيين مؤخراً، فيما قال قرقاش عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا إنطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي”.
ويقول التقرير الأممي إن جميع الأطراف “مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان”، لافتا إلى “استمرار ارتكاب الجرائم” باليمن؛ فيما أوضح كامل الجندوبي، رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين في اليمن، في مؤتمر صحفي، إن “الانتهاكات التي وثقناها كانت مروعة”.
ورد قرقاش على التقرير الأممي، بقوله: “تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته، والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه وإستهدافه للمدنيين”، مضيفا أن “الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا”.
وبدأت الحرب في اليمن في أوائل عام 2015 عندما طرد المتمردون الحوثيون – وهم مجموعة شيعية من شمال البلاد – الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة واستولوا على العاصمة صنعاء.
وتصاعدت الأزمة بسرعة إلى حرب متعددة الأطراف، حيث تقود السعودية المجاورة “تحالف دعم الشرعية في اليمن” ضد المتمردين الحوثيين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثبتت CNN أن القنبلة التي أصابت حافلة مدرسية وقتلت العشرات من الأطفال كانت من صنع أمريكي، وتم بيعها للسعودية كجزء من صفقة الأسلحة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي يوم الإثنين، علمت CNN أن البنتاغون حذر المملكة العربية السعودية من أنه على استعداد لتقليص الدعم العسكري والاستخباراتي؛ إذا لم يبد السعوديون جهداً للحد من وفيات المدنيين في الغارات الجوية.
ويرصد التقرير الأممي الصادر، الثلاثاء، الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول 2014 إلى يونيو/ حزيران 2018، وكان نتيجةً للتحقيق الذي أجرته اللجنة بتفويض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقام بأكثر من 12 مهمة لتقصي الحقائق في اليمن والدول المجاورة.
وقال الجندوبي إن لجنة الأمم المتحدة حددت “كلما كان ذلك ممكنا” أفرادا “قد يكونون مسؤولين” عن الجرائم. وقال إنه سيتم إرسال قائمة سرية في هذا الصدد إلى المفوض السامي، في وقت لاحق من الثلاثاء. وكان تعليق خبير الأمم المتحدة، تشارلز غارواي، أن “لقد الأزمة وصلت إلى ذروتها؛ دون أي ضوء واضح في نهاية النفق”، لينهي الحديث: “إنها في الواقع أزمة منسية”.
