دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، السبت، نتائج التحقيق بشأن إضراب مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، قرب الدوحة، نظرا للتأخر في دفع أجورهم لمدة شهرين.
ونشر المكتب بيانا أعلن فيه نتائج التحقيق في “الإضراب السلمي”، مشيرا إلى أن سببه يعود إلى تأخر دفع أجور العمال لمدة شهرين، من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز.
وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم “وجود تدفق سلبي” لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ”التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”، وفقا للبيان.
ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه تم دفع المستحقات المتأخرة للعمال عبر نظام حماية الأجور في 6 أغسطس/آب الجاري، منوها إلى أنه يحق لأي عامل تغيير صاحب العمل في حال انتهاك الشركتين لقانون العمل، وذلك عبر تقديم طلبات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تنسق مع العمال من أجل تسهيل هذه العملية.
وأكد المكتب أن قطر “ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة”، كما كشف عن تنظيم ورش عمل للعمالة الوافدة بهدف رفع الوعي لديها حول آلية تقديم الشكاوى في مثل هذه الحالات.
وختم البيان بالتشديد على أن الحكومة القطرية تولي أهمية “كبرى” لضمان وتعزيز حقوق العاملين على أرضها واحترام الشركات لهذه الحقوق.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت، في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور”.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات”، وفقا للمنظمة.
