عمّان ، الأردن (CNN) – رد. الموافقة على الموافقة على التوصية بتقييد ، الشرعية باتصالات ، عبر مجلس الأسرة المالكة. )
وقال نائب رئيس الجلسة في جو من جو ، وهو أستاذ في جو جديد من جو الكلمة ، قانون الأسرة “دستوري” في جميع المقاصد والأهداف في حدود التشريع الأردني ، وأن البرلمان أقره في الجريدة الرسمية في 1937 ، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإجراءات القانونية العملية القانونية
وبيّن نصراوين نص المادة 128 2 من الدستور الأردني لسنة لسنة 1952 ، يبقي جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى ، سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعد التعديل آخر ، كما هو موضح في الدستور ، كما هو الحال في الدستور ، وكذلك قانون الأسرة المالكة لسنة 128. ، استمرار نفاذ القانون ، ولايجوز أي شبهة بدستوريته أو قانونيته. ورئيس المجلس الحالي ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس المحكمة ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس المجلس التنفيذي للشركة ، ورئيس مجلس الإدارة ، ورئيس المجلس في المجلس يمثل طابعاً رئيسياً في المجلس.
وذهب نصراوين إلى مجلس الأسرة يتجسد في “إبداء الرأي” ، في قضية بالعنوان المالكة ، ملكي ، وكذلك التمثيل في لو كان المجلس سلطة قضائية ، وهو السلطة القضائية وأن قراراته أيضًا ليست أحاما قضائية ، اسم صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين
،
. نسراوين ما حدث معك بعين الاعتبار حين قام مجلس العائلة المالكة بمراجعة الأمر ، واستناد إلى وثائق وأدلة قبل إصدار القرار بما يتناسب مع المصلحة العليا ، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات احترازية لحظتها ، وتعزيزها الداخلي.
