يشهد إقليم كردستان في العراق أزمة سياسية حادة، ناجمة عن معارضة معظم الأحزاب السياسية الرئيسية تمديد ولاية رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، التي تنتهي في 20 أغسطس الجاري.
وينذر إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة البرزاني، على التمديد لعامين آخرين، تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الراهنة، بتعقيد المشهد السياسي في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ويقول الحزب إن البرزاني “رجل المرحلة الذي لابديل له، سيما في الأوقات العصيبة الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان، استنادا إلى التحديات والمخاطر المحدقة بالإقليم وكيانه السياسي القائم”.
إلا أن هذا الإصرار يواجه برفض الأحزاب الرئيسية، وأبرزها “حركة التغيير” و”الاتحاد الإسلامي” و”الجماعة الإسلامية”، و”الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني.
وتعارض هذه الأحزاب تمديد ولاية البرزاني، وتدعو إلى تغيير النظام السياسي في الإقليم إلى نظام برلماني، ليتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لا عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
إلا أن “الديمقراطي الكردستاني” يحاول، من خلال المفاوضات المستمرة منذ أكثر من شهر، الوصل إلى صفقة سياسية مع الأحزاب المعارضة، تقضي بتمديد ولاية زعيمه، مقابل حزمة من الوعود.
وتشمل هذه الوعود، التي يعتبر “الديمقراطي الكردستاني” أنها تتماشى مع مطالب المعارضة، تقليص صلاحيات رئيس الإقليم، وإسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة إلى رئيس الحكومة، وحزمة أخرى من الإصلاحات.
ومع استفحال الأزمة، برزت أصوات ساعية لاستغلال “المعركة السياسية”، حيث تحدثت عن دعوات لـ”تقسيم الإقليم إلى إدارتين حكوميتين بين أربيل والسليمانية”، على غرار ما حصل إبان مرحلة الاقتتال الكردي (1994-2006).
كما دعت بعض القوى الأخرى إلى اعتماد “نظام اللامركزية الإدارية، أي سحب معظم صلاحيات رئيسي الإقليم والحكومة، وإسنادها إلى محافظي المدن، تذليلا للبيروقراطية و تسهيلا للعمل الإداري”.
واللافت أن البرزاني، ورغم استمرار المفاوضات، أصدر بيانا قبل أيام أكد فيه على تمسك حزبه بمواقفه، ودعا إلى “إجراء انتخابات مبكرة في حال إخفاق المفاوضات السياسية في التوصل إلى وفاق يقضي بتمديد ولايته”.
واعتبر رئيس كردستان مساعي خصومه السياسيين الأخيرة “انقلابا سياسيا”، في إشارة إلى مشروع كانت قد تقدمت به الكتل النيابية للأحزاب المعارضة قبل شهرين تقريبا، لتعديل قانون رئاسة الإقليم.
وأجرى البرلمان قراءة أولية للمشروع في جلسة قاطعتها كتلة حزب البرزاني، واعتبرتها “بمثابة انقلاب سياسي، نسف أسس وقواعد التوافقات السياسية التي يقوم عليها هيكل الكيان السياسي القائم في الإقليم..”.
