موقع تسكين العمالة في بئر الحديبية (الوطن)

في الوقت الذي تتابع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة عبر مكتب الآثار بالعاصمة المقدسة قضية استغلال إحدى الشركات موقع بئر الحديبية، أقدمت الشركة نفسها على بناء مساكن وهناجر لإسكان نحو 3 آلاف عامل في أرض مجاورة للبئر في الشميسي، تقع في مجرى سيول.وأوضح المستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم أن ضم أرض مملوكة للدولة مخالف للنظام، وقال: “أي مواطن يمتلك صكا شرعيا لا يعارض في ملكه ويحق له بناء وتشييد ما يرغب فيه، ولكن لا يحق لأي كان استغلال أي جزء من الأراضي المملوكة للدولة، وهذا يعد من الجرائم الكبرى التي تضرب الدولة عليها بيد من حديد، وإن صح اعتداء هذا الشخص على جزء يخالف ما يملك فعلى الجهات المعنية التحرك ومنها الشؤون البلدية والأمانة، وفي حال ممانعة الشخص الذي قام بوضع يده إنهاء الاعتداء على أرض الدولة، فعلى الحاكم الإداري استخدام النظام وتطبيقه بشدة”، مشيراً إلى أمير منطقة مكة المكرمة طبق من قبل صوراً مشابهة ونزع أراض استغلها مواطنون دون أن يكون لهم الحق فيها.وكان مواطنون تقدموا لإمارة منطقة مكة المكرمة بشكاوى من تعدي الشركة وردمها جزء من مجرى السيل واستغلاله ممرا للسيارات وإنشاء مساكن وهناجر للعمالة المختلفة الجنسيات عليه مطالبين بوقف هذه التعديات.من جهته، أكد عضو مبادرة “معاد” لحفظ آثار مكة المكرمة الإسلامية الدكتور سمير برقة لـ”الوطن” أن الاعتداء على المواقع الإسلامية وأراضي الدولة مستمر، وتم رصد اعتداء مالك أرض بمنطقة الحديبية واستيلاءه على جزء من الأرض بما يقارب 20 كيلو مترا حول مكان أثري ومهم يضم مسجد وبئر الحديبية، لافتاً إلى أن تسوير الأرض الحكومية وإدخال بئر الحديبية لموقع التعمير وإنشاء المشروع تسبب بمنع الزوار والمعتمرين من ورود البئر أو زيارته، وعليه طالبت مبادرة “معاد” بسرعة إخراج الأرض الحكومية ومحيط البئر الذي عانى من التشويه والتخريب من نطاق عمل الشركة، ونقل مباني العمالة من موقع مجرى السيول، مبيناً أن هذا التجاوزات تخالف نظام الآثار والتوجيه السامي الكريم الصادر تحت رقم 3213/م ب بتاريخ 1429/4/14الذي يقضي بأن على الجهات المختصة الحفاظ على مواقع التاريخ الإسلامي وحمايتها من الاندثار.