مصر.. اتهامات بفضائح جنسية تلاحق نائبين من أبرز معارضي التعديلات الدستورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– يواجه النائبان المصريان خالد يوسف وهيثم الحريري 2 من أبرز البرلمانيين المصريين المعارضين للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، اتهامات بفضائح جنسية، بينما اعتبر أنصارهما أن الاتهامات “عقاب” لهما على معارضتهما للتعديلات.

وصلت قضية النائب خالد يوسف، المخرج الشهير الذي كان مقربا من نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولا إلى ساحات الداخلية والنيابة بعد انتشار فيديوهات جنسية مسربة يُزعم أنها لخالد يوسف مع ممثلتين مغمورتين قررت النيابة حبسهما على ذمة القضية، وسط بلاغات من محامين للنيابة تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن يوسف للتحقيق معه.

قد يهمك/ “هيومن رايتس ووتش”: التعديلات الدستورية في مصر خطوة لتعزيز الحكم السلطوي

من جانبه، دافع يوسف عن الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر أنها حملة تشويه تستهدفه بسبب موقفه المعارض للتعديلات الدستورية، مشددا على تمسكه برفضها. كما أرجع سبب تواجده في باريس إلى أنه يزور أسرته هناك، نافيا أن يكون سافر إلى هناك هربا من الملاحقة القانونية.

أما عضو مجلس النواب هيثم الحريري، فقد رأت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام الحاكم أنه “صحح موقفه”، وذلك تعليقا على إصداره بيان قال فيه إن “التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية”، رغم تأكيده خلال الأيام الماضية على رفضه للتعديلات الدستورية ونشاطه في المجلس ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للدعوة إلى معارضة التعديلات.

بيان الحريري جاء بعد انتشار تسجيل صوتي يزعم مروجوه أنه “مكالمة إباحية” له، وبعد تقديم بلاغات تطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بحسب تصريحات المحامي سمير صبري الذي قال لوسائل إعلام مصرية إنه قدم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط عضويته.

وحاول موقع CNN بالعربية التواصل مع النائب هيثم الحريري دون رد. وكان الحريري قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأحد الماضي، إن “المحامي الخاص بي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخراً”، دون أن يذكر تحديدا ماذا يقصد.

###