دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قدمت علياء، شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، 3 شروط مقابل “إسكات العائلة” على حد تعبيرها، وذلك بعد ما وصفته بـ”ضغوط” ومحاولات حثيثة في سبيل ذلك، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لعلياء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد عقد الجلسة الثالثة لشقيقتها، الأربعاء، حيث قالت: “ضغوطات من كل الجهات عشان نسكت.. طيب كنا ساكتين وأفظع أنواع التعذيب حصل اثناء سكوتنا.. اوكي انا ممكن اسكت لكن لما لجين تكون بيننا ويتم محاكمة اللي عذبها، ويتم تعويضها على ما حصل”.
من جهته نشر وليد، شقيق لجين وعلياء، سلسلة من التغريدات عقب انتهاء الجلسة الثالثة، قال فيها: “انتهت الجلسة الثالثة من المحاكمة وسوف يتم إرفاق نسخة من خطاب لجين قريباً.. الغريبة ان قرار الخروج بكفالة لا زال تحت الدراسة.. لم يُقبل ولم يُرفض.. بانتظار هذه الدراسة ان تنتهي”.
وأضاف: “من المفارقات في المحاكمة ان هنالك أشخاص يدعون انهم مقربون من الدولة يضغطون على اهلي لإسكاتي أنا وعلياء.. لا بد من التنويه انه لم لأصبح هنا اليوم لو لم تُعتقل لجين من البداية. هم الذين فرضوا علي هذا الطريق ولم اختاره شخصياً.. صمتنا شهور طويلة ولم نجد حل، فما الحل؟.. شعرت لجين بغثيان عندما سمعت ردود النيابة العامة على المتهمات حيث أنكرت النيابة التعذيب.. انكار التعذيب لا يحل المشكلة بل يفاقم المشكلة..”
ويذكر أن المحكمة الجزائية السعودية أعلنت، الخميس الإفراج مؤقتا عن 3 من الناشطات السعوديات المحتجزات في قضايا مرتبطة بـ”المساس بأمن الدولة”، ووفقا لمنظمة “قسط”، وهي منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية، السعوديات الثلاثة اللاتي تم الإفراج عنهن مؤقتا هن إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ورقية المحارب.
وكانت الحكومة السعودية قالت إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ”اتصال مشبوه مع جهات خارجية”، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها “لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال”. ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطاني، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.
وكانت النيابة السعودية قد أصدرت بيانا حول قضية “المساس بأمن الدولة” كان نصه وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية كما يلي: “إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق”.
