هديل غبون
عمان، الأردن (CNN)– وجَّه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رئيس وزراء البلاد، الدكتور عمر الرزّاز، لـ”تشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت”، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وتحدّدت مهام اللجنة بـ”الوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة”.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإن اللجنة “ستقوم بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من التوصيات اللازمة لعرضها أمام الملك بالسرعة الممكنة”.
وتشكّلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.
تأتي تلك التطورات في أعقاب استقالة وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، ووزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، من منصبيهما في حكومة الدكتور عمر الرزاز، الخميس، فيما أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارهما، داعين إلى أن “يحذو” بقية أعضاء الفريق الوزاري حذوهما.
وأعلنت وزيرة السياحة الأردنية استقالتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائلة: “في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبا”.
بدوره، قال نائب رئيس التحقيق النيابية في البرلمان الدكتور إبراهيم البدور، إن اللجنة تواصل عملها في التحقيق مع عدد من الوزراء في الحكومة، وكان من بينهم وزيرا التربية والتعليم والسياحة، إضافة إلى 3 وزراء آخرين.
وأكد البدور، في تصريحات مقتضبة قالها بوقت سابق لموقع CNN بالعربية، الخميس، أن “تحقيق اللجنة لا يزال قائما ومستمرا، ولا نتحدث عن إدانات صريحة للآن؛ لأن التحقيق في بدايته، لكن الإفادات الأولية تشير إلى رصد أوجه قصور وخلل في أداء بعض الوزارات”.
وأشار البدور إلى أن وزيري السياحة والتربية والتعليم أعلنا عن تقديم استقالتهما خلال التحقيق من قبل اللجنة، فيما لم يعلن وزير التربية والتعليم رسميا فيما إذا كان قد تقدم بها بالفعل إلى رئيس الحكومة التي لم تعلق على الاستقالات حتى وقت كتابة تلك السطور. ونوه البدور إلى أن الوزيرين المعنيين، هما من أعلنا للآن فقط استقالتهما أمام اللجنة، التي يمتد عملها إلى 10 أيام.
وتأتي الاستقالات، في ضوء استمرار حالة الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع حادثة البحر في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، التي راح ضحيتها 21 من طلبة المدارس والمعلمين والمواطنين جراء فيضانات اجتاحت إحدى المناطق السياحية المعروفة بـ”زرقاء ماعين”، وسط دعوات ملحة بضرورة استقالة الحكومة .
