دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– رد التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأربعاء، على تقرير فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي توصل إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن “قد تكون مذنبة بارتكاب جرائم”، معتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والانحياز والادعاءات غير الصحيحة.
وقال التحالف العربي، في بيان، إنه “يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة”، مشيرا إلى أنه “حرص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء”.
وأضاف البيان أن “التحالف يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات، لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي”، وفقا لنص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
واعتبر التحالف العربي أن “التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن”، مؤكدا على “التعاون المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية”.
وقال التحالف إن “التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع، والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة”.
ونفى التحالف صحة ما وصفها بـ”الادعاءات والمزاعم” الواردة في التقرير، التي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.
وأضاف أن “هذه الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية، وما تنشره وسائل الاعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الاممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير، الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه”.
