(CNN)– شددت الأمم المتحدة، الإثنين، على وجوب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار ومقاضاتهم بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وكشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق في ميانمار. وخلصت البعثة في تقريرها إلى أن “هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في التاتماداو (جيش ميانمار)”.
وأوصت الأمم المتحدة بإحالة ما حدث في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى وجود فريق مختص من المحكمة الجنائية الدولية متابعة الأمر. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أن مستشارة الولاية في ميانمار أونغ سان سو كي لم تستخدم “موقعها الفعلي كرئيس للحكومة، ولا سلطتها الأخلاقية، من أجل وقف أو منع وقوع الأحداث في ولاية راخين”.
ووجدت البعثة أن تكتيكات الجيش كانت “غير متناسبة بشكل صارم وغير متناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية” وأن أي مخاوف أمنية “لن تبرر أبداً القتل العشوائي، والعصابات التي تغتصب النساء، وتعتدي على الأطفال، وتحرق قرى بأكملها”.
كما تم التشديد على أن المسؤولية عن العنف تقع على قائد الجيش الجنرال تاتماداو مين أونغ هلاينغ، بالإضافة إلى خمسة قادة عسكريين آخرين، وأضاف التقرير أن “الإفلات من العقاب قد ترسخ في ميانمار [… ] ، ووضع بشكل فعال أن تاتماداو فوق القانون”.
وأنشئت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار في مارس/ آذار 2017 – حيث مُنعت من الوصول إلى ميانمار، ولكنها أجرت أكثر من 800 مقابلة من مصادر رئيسية في العديد من البلدان. كما ترتبط النتائج التي توصلت إليها بالأدلة الموجودة في ولايتي كاشين و شان في ميانمار وكذلك في ولاية راخين.
